اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نیز با الهام از دیدگاه بکاریا اولین بار در ماده 8 اولین اعلامیه حقوق بشر مصوب 1789 میلادی ایجاد گشت، که براساس این ماده، در قوانین باید مجازاتهای ضروری پیش بینی گردد و هیچکس نباید مجازات شود مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم تصویب و منتشر شده است، که از بطن این اصل قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری نیز ایجاد گشت. ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 نیز که اولین قانون مجازات عمومی ایران است بیان می دارد که هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون جرم شناخته شود. بنابراین در قوانین جزایی ایران از همان ابتدای تدوین مجموعه قوانین کیفری اصل مزبور مدنظر قرار گرفت و هیچ عملی جرم محسوب نمیشد مگر آنکه در قانون برای مرتکب آن هم مجازات تعیین شده باشد. ماده 2 ق.م.ا 1370 همانند قوانیین مجازات پیشین اصل اساسی بودن جرم ها و مجازات ها را اعلام می کند. این اصل در مادی 2 ق.م.ا 1392بدون تغییر محتوایی اینگونه بیان شده هر رفتاری(فعل یا ترک فعل)که در قانون برای آن مجازات تعین شده باشد جرم است.به موجب این اصل هیچ کس از نظر کیفری مسئول نیست مگر آنکه عمل وی در زمان وقوع به موجب قانون کیفری جرم شناخته شده باشد. و برای آن هم مجازات تعیین شده باشد.با این حال تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می اید و توسل به قیاس برای تعریف آن ممنوع است.[2]از دیگر یافته های بکاریا در حوزه ی جرم شناسی این بود که باید به جرم اینگونه نگاه کرد که یک صدمه و آسیب نسبت به کل جامعه ایجاد گشته است، و هدف از اعمال مجازات صرفا انتقام گیری یا تلافی اجتماعی نیست بلکه بدنبال تضمین مصلحت عمومی برای همه ی افراد می باشد. این بدان معناست که مجازات باید در راستای منصرف کردن اشخاص از ارتکاب جرم جهت دهی شود، نه اینکه وسیله ای برای انتقام گیری از فرد مجرم آن هم در منتهای درجه اش باشد. لذا از مهمترین یافته ی بکاریا این بود که حقوق کیفری باید ممانعت از تحقق جرم را با شیوه های پیشگیرانه پیگیری کند و برای تحقق این امر مهم اینست که اطمینان حاصل شود همه ی افراد جامعه از قوانین و محتوای آن آگاه هستند.